6 مقترحاتُ من عبد الرحيم علي لحل أزمة صحفيين البوابة

 قدم الصحفي عبد الرحيم علي في بيان حصل موقع (مصر الان)علي نسخة منه  ٦مقترحات سبق بحسب البيان عرضها علي نقيب الصحفيين جاءت كالتالي:
أولًا: تصفيةُ الشركةِ تصفيةً وديّة، ومنحُ كلِّ الصحفيينَ والعمالِ والإداريينَ وأفرادِ الأمن حقوقَهم كاملةً وفقًا لما ينصُّ عليه القانون: راتبُ شهرين عن كلِّ سنة، وثلاثةُ أشهرِ إخطار، وذلك وفق آخرِ راتبٍ حصلَ عليه الصحفي، ثمّ غلقُ المؤسسة.

ثانيًا: اختيارُ عددٍ من الصحفيين تستطيعُ الجمعيةُ العموميةُ للمساهمين (المموِّلُ للمؤسسة) تحمُّلَ تكلفتِهم ومنحُهم الحدَّ الأدنى، مع تصفيةِ أوضاعِ سائرِ العاملينَ والصحفيين الآخرين عبر منحهم كلَّ حقوقِهم القانونية، وتستمرُّ المؤسسةُ في أداءِ دورِها.

ثالثًا: الحصولُ على حصةٍ إعلانية عبرَ عقدٍ طويلِ الأجل من أيِّ جهةٍ حكوميةٍ أو خاصةٍ تُساعدُنا على الاستمرار، وتطبيقُ الحدِّ الأدنى، واستمرارُ المؤسسة في أداء دورها.

رابعًا: دخولُ أحدِ رجالِ الأعمال لتحمُّلِ عبءِ «البوابة» عبرَ الشراءِ أو التنازل، مع التزامٍ كاملٍ بسدادِ ديونِها للمساهمين، وقدرُها 24 مليون جنيه، والتخارجُ الكامل، وتركُ الأمرِ له للإدارةِ والتملُّك بمفرده، على أن يتحمَّل رجلُ الأعمال المديونيةَ الحكومية فقط، وقدرُها — سواء للتأمينات أو الضرائب أو مؤسسة الأهرام — جميعًا لا يتعدّى أربعةَ ملايين، يدور حولها تفاوضٌ قد ينتهي إلى ثلاثةِ ملايين أو أقلّ.

خامسًا: تشكيلُ مجلسِ إدارةٍ من الصحفيين، ونقلُ كلِّ الصلاحيات إليه، مع تقديمِ دعمٍ ماليٍّ قدرُه مائتا ألف جنيه شهريًا لمدةِ ثلاثةِ أشهر، على أن تُحوَّلَ كلُّ أرباحِ المؤسسة التي يحققونها إلى حصةٍ للعاملين دون الإدارة أو الجمعية العمومية، وعقبَ تجربةِ الشهورِ الثلاثة تؤولُ كلُّ أسهمِ الجمعية العمومية للعاملين والصحفيين بالمؤسسة، يديرونها كيفما شاءوا.

سادسًا: وحتى عندما رُفِضَت — أو أُجِّل النظرُ في — مناقشةِ كلِّ تلك الحلول، والضغطِ باتجاه حلٍّ تعجيزيٍّ واحد طرحته النقابة، وهو أن أتحمّلَ بمفردي تطبيقَ الحدِّ الأدنى مع انعدامِ أيِّ موارد للمؤسسة، وهو ما يعني دفعَ ما يوازي ثلاثةَ ملايين ونصف شهريًا مدى الحياة، ولأننا لا نستطيعُ تحمّلَ ذلك الحلِّ ولو لشهرين متتاليين، اقترحنا الحلَّ الأخير، وهو:

١- عرضُ الأمرِ ومقترحِ النقابة على أعضاءِ الجمعيةِ العمومية أصحابِ الحقِّ الأصيل في القبولِ أو الرفض، نظرًا لتحمُّلِهم وحدَهم تكلفةَ هذا الاقتراح.
٢- عندَ رفضِ الجمعيةِ العموميةِ الاقتراحَ لعدمِ الاستطاعةِ على توفيرِ تكلفته المادية،
تعهدتُ — بمفردي — رغم أن قرارَ التصفيةِ لا يُلزِمُني قانونًا، بدفعِ كلِّ حقوقِ العاملينَ بالمؤسسة من صحفيينَ وإداريين وأفرادِ أمن، وفقًا لما ينصُّ عليه قانونُ العمل المعمولُ به في البلاد، التزامًا مهنيًا وضميريًا، وموقفًا ألقى به اللهَ يوم القيامة.

وعلى الرغم من كل ما سبق، فإنني أُفاجَأُ كلَّ يومٍ بمن يقول إنَّ الإدارةَ سدَّت كلَّ أبوابِ الحوار، وإنها تتعنّتُ في مواجهةِ مطالبِ الصحفيين، في مسعىً واضحٍ للانتقامِ من المؤسسةِ التي لم تفعل — طوالَ 11 عامًا — إلا الدفاعَ عن الوطن قولًا وكتابةً وفعلًا. وهذا — والله — ليس مِنّةً مني ولا من زملائي، وإنما تذكرةٌ لكلِّ الذين يَلُغون في دمِها ظانّينَ أنَّ ساعةَ الانتقامِ ممّن فجّر أحلامَهم وأطاحَ بأهدافِهم قد آنَت.

أقول هذا، واللهُ من وراءِ القصد، وهو يهدي السبيل.